في إطار التدابير الوقائية التي دعت لها السلطات المختصة ببلادنا لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19) وحرصا على ضمان السلامة الصحية بمختلف مرافق المحاكم المالية، وبالتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس، فقد تقرر ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020 وحتى إشعار آخر

• تعليق انعقاد الجلسات بمختلف المحاكم المالية، باستثناء الجلسات المتعلقة بالنطق بالحكم المبرمجة سلفا.
• تعليق عملية تسلم الحسابات بمقار المحاكم المالية.
• تعليق عملية تلقي التصريحات الاجبارية بالممتلكات على مستوى المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.