تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونظرا لما حظي به الدخول المدرسي لسنة 2016/2017 من اهتمام خاص ولما أثاره من انتقادات سواء من طرف الرأي العام. وذلك لما عرفته هذه السنة الدراسية من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.

وبناء على النتائج التي أسفر عنها البحث التمهيدي سالف الذكر، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017 طبقا للمادة 11 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يمكن تحميل المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على هذه المذكرة الاستعجالية.