يندرج إنشاء المنصة الرقمية لتلقي ومعالجة الإبلاغات التي تتوصل بها المحاكم المالية في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية لهذه المحاكم برسم الفترة 2022-2026، والتي تروم إحداث الأثر وتعزيز الثقة لدى. المواطن، وتحسين الأداء العمومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يندرج إنشاء هذه المنصة الرقمية في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 156 من دستور المملكة والتي نصت على أن المرافق العمومية تتلقى إبلاغات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. وهو ما يقتضي تحقيق انفتاح أكبر للمحاكم المالية على اهتمامات المواطنين والتفاعل الإيجابي معها، ترسيخا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، التي تعتبر من صميم المهام الدستورية المسندة لهذه المحاكم في مجال المراقبة العليا للمالية العمومية.