أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية.
على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.
على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.
في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2018، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2018، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه.
عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه.