بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول قضايا يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا رفعت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس ال

قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس ال

Cycle de formation sur l audit de Performance du programme sharaka

الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرقابية

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنعقد بالرباط خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2018.

الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرقابية

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنعقد بالرباط خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2018.

تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes a reçu le 27 décembre 2017 la première promotion des cadres vérificateurs au nombre de cinquante

تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.