قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2018، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه.

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017.

يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.

طبقا لمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتوجيه مذكرة استعجالية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية إلى السيد وزير العدل والسيد وزير الاقتصاد والمالية.

وقد تم إعداد هذه المذكرة الاستعجالية بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.

يمكن تحميل المذكرة الاستعجالية سالفة الذكر وجوابي السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير العدل.

استقبل جلالة الملك محمد السادس ، السيد إدريس جطو ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، الذي قدم إلى جلالة الملك التقرير السنوي عن نشاط الدوائر المالية للأعوام 2016-2017 ، وفقا لأحكام المادة 148. من الدستور والمادة 100 من القانون 62.99 التي تشكل قانون السلطات المالية.

استقبل جلالة الملك محمد السادس ، السيد إدريس جطو ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، الذي قدم إلى جلالة الملك التقرير السنوي عن نشاط الدوائر المالية للأعوام 2016-2017 ، وفقا لأحكام المادة 148. من الدستور والمادة 100 من القانون 62.99 التي تشكل قانون السلطات المالية.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية:

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بالملف الخاص بمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الذي تم رفعه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه.

وفي ما يلي نص بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.

—————————-

المملكة المغربية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تبعا لمهمة رقابية موضوعاتية شاركت فيها المجالس الجهوية للحسابات.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يخص شريحة من المجتمع تتسم ظروفها بالهشاشة، كما يتسم مجال الرعاية الاجتماعية بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات في تدبير المؤسسات العاملة في الميدان بموازاة مع الدور الإشرافي والرقابي للأجهزة العمومية.

سعيا من المحاكم المالية إلى أداء مهامها الدستورية والقانونية، المتمثلة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحرصا منها على الانفتاح على محيطها الخارجي وتعزيز التواصل معه، نظمت المجالس الجهوية للحساباتلفائدة رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح بها، لقاءات تواصليةعلى مستوى مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة، حضرها السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالإضافة إلى رؤساء ومديري المصالح اللاممركزة للدولة ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجهة.