العنوان الجديد لمقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

10، زنقة سجلماسة، 90000 طنجة

الهاتف : 89-54-32-39-05 : 0539.32.54.89

الفاكس : 67-55-32-39-05

تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية .للتربية والتكوين

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتميمه ، يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع يوم07 أكتوبر 2016)، فإن وكلاء لوائح الترشيح ملزمون ، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية

قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الأربعا

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول ” قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات من خلال هذه المهمة الموضوعاتية بالتطرق إلى السمات البارزة للقطاع وتقييم نظام القيادة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية وحكامتها، وكذا اقتراح توصيات في الموضوع.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر خلاصة للتقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية.

وقد انصبت هذه المهمة الرقابية على تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي، وكيفية تدبير الأخطار ولاسيما الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد. كما قامت بتقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية بلادنا لمواجهتها في حالة وقوعها.

تحميل خلاصة التقرير المتعلق بهذه المهمة.

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة