طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول هذه المهمة برسم سنتي 2013 و2014.

ويمكن تحميل التقرير كاملا باللغة العربية وملخصا له باللغة الفرنسية، وكذا البلاغ الصحفي المتعلق به.

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 ماي 2015، مقررا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

في اطار التعاون التنائى بين المجلس الاعلى للحسابات و مؤسسات المراقبة بدولة مدغشقر، و خلال الفترة الممتدة ما بين 18و 21 شتنبر 2016، استطاع الوفد التعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة و الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالمغرب.

وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.

يهدف هذا التقرير إلى تقييم التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة.

عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، قام السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه في جلسة عامة. وقد تناول هذا العرض على الخصوص لأهم خلاصات تقارير مراقبة التدبير التي أنجزها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، بما فيها التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإشكالية التقاعد وبمنظومة المقاصة. هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى لهذه المحاكم، كمراقبة مالية الأحزاب السياسية وتلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات.

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة