قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ويمكن تحميل التقرير كاملا وملخصا له باللغة العربية.