أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة.

في اطار التعاون التنائى بين المجلس الاعلى للحسابات و مؤسسات المراقبة بدولة مدغشقر، و خلال الفترة الممتدة ما بين 18و 21 شتنبر 2016، استطاع الوفد التعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة و الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالمغرب.

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة

ينظم المجلس الأعلى للحسابات الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية الأفروساي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2013 في الرباط.