ينظم المجلس الأعلى للحسابات بتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبيك، دورة تكوينية عن بعد حول موضوع: “دور المؤسسات العليا للرقابة المالية في تتبع ودراسة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” وذلك يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى بدء التفكير في آليات تفعيل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في ظل الأزمة الصحية العالمية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدور المؤسسات العليا للرقابة المالية في تتبع تفعيل هذه الأهداف على المستوى الوطني، توافقا مع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

حرصا من المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات التي يصدرها المجلس، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، فقد بادر المجلس مؤخرا إلى إحداث منصة رقمية توضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية قصد تيسير عمليات التواصل معها فيما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها المجلس.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده فعين بتاريخ 17 ماي 2021 السيد ابراهيم بن به، القاضي من الدرجة الاستثنائية في سلك قضاة المحاكم المالية، في منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

كجزء من نشر قراراتها القضائية ، وفقًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 148 من الدستور والمادة 113 من CJF ، يشرع المجلس الأعلى للحسابات في نشر المجموعة الخامسة من الأحكام الصادرة عن الميزانية والشؤون المالية. غرفة الانضباط لسنة 2019 والمجلد الثالث من الأحكام الصادرة عن غرفة الاستئناف للأحكام الصادرة عن محاكم المراجعين الجهوية.

المنشوران المذكوران أعلاه ، باللغتين العربية والفرنسية ، المتضمنين للأحكام المنشورة والقواعد المستمدة منها متاحان للتنزيل.

كجزء من نشر قراراتها القضائية ، وفقًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 148 من الدستور والمادة 113 من CJF ، يشرع المجلس الأعلى للحسابات في نشر المجموعة الخامسة من الأحكام الصادرة عن الميزانية والشؤون المالية. غرفة الانضباط لسنة 2019 والمجلد الثالث من الأحكام الصادرة عن غرفة الاستئناف للأحكام الصادرة عن محاكم المراجعين الجهوية.

المنشوران المذكوران أعلاه ، باللغتين العربية والفرنسية ، المتضمنين للأحكام المنشورة والقواعد المستمدة منها متاحان للتنزيل.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يمكن تحميل التقرير المشار إليه أعلاه.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير حول مهمة تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وقد هدفت هذه المهمة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى إبراز أهم النتائج المرتبطة باعتماد نمط التدبير المفوض للمرفقين، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعطيات الرئيسية ذات الصلة بهذا النمط وتقييم عمليات التعاقد وتنفيذ العقود المبرمة على مستوى الجهة.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2019. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية. يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير حول مهمة تقييم تدبير المنتزهات الوطنية.

وتهدف هذه المهمة إلى الوقوف على مدى فعالية مختلف أوجه تدبير هذه المنتزهات ومدى مساهمتها في حماية التنوع البيولوجي ببلادنا.

في هذا الإطار، ركزت المهمة الرقابية المعنية على الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني للمنتزهات الوطنية وحكامتها وكذا تقييم عملية تدبيرها والعوائق التي تعترض مجهودات حمايتها والحفاظ على التوازنات البيئية.

قدم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا حول التقرير المتعلق بتقييم البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان.