أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015.

وبالنظر لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تمثلها بالنسبة لبلادنا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 مهمة مراجعة مدى الجاهزية على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2015-2030).

يمكن تحميل التقرير الموضوعاتي سالف الذكر، وكذا خلاصة له.

بلاغ بخصوص رفع أمر بعض المنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى السيد رئيس الحكومة

بــــلاغ بخصوص إحالة أمر بعض المنتخبين الذين لم يودعوا جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدارتقرير حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

وقد تناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية.

وفي هذا الإطار قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الأهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وملخص له.

على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقريرين، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم الاقتراع المذكور، بينما يخص التقرير الثاني بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الا

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2018، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه.

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017.

يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.