بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية:

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بالملف الخاص بمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الذي تم رفعه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه.

وفي ما يلي نص بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.

—————————-

المملكة المغربية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تبعا لمهمة رقابية موضوعاتية شاركت فيها المجالس الجهوية للحسابات.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يخص شريحة من المجتمع تتسم ظروفها بالهشاشة، كما يتسم مجال الرعاية الاجتماعية بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات في تدبير المؤسسات العاملة في الميدان بموازاة مع الدور الإشرافي والرقابي للأجهزة العمومية.

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما.

رفقته بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع:

في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، ينشر المجلس المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، وذلك انطلاقا من دراسته للتقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية.

وعليه رفع الرئيس الأول للمجلس للحسابات، السيد إدريس جطو، إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير المنجز في هذا الإطار، وقدم خلاصاته العريضة بين يدي جلالته يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.

يمكن تحميل خلاصة التقرير المعني

تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونظرا لما حظي به الدخول المدرسي لسنة 2016/2017 من اهتمام خاص ولما أثاره من انتقادات سواء من طرف الرأي العام. وذلك لما عرفته هذه السنة الدراسية من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.

قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.