بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رقم 03/2018 حول قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المرفوعة إلى أنظار هذا المجلس. ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا أصدر بشأنها اثنا عشر (12) قرارا بالمتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات.
رفقته بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضو
À découvrir également
تقرير مهمة مراقبة تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية)
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير مهمة مراقبة تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية. وقد همت مراقبة المجلس بشكل خاص المهن الرئيسية للشركة المغربية للهندسة السياحية والنتائج المحصل عليها في هذا المضمار. كما تم فحص التقدم الحاصل في تنفيذ المخطط الأزرق، إضافة إلى تقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة وإعداد خليجي أكادير وطنجة. كما قام المجلس بافتحاص الجوانب الرئيسية في التدبير المالي والإداري للشركة.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة باللغة الفرنسية وملخصه باللغة العربية، وكذا تعقيبات وزير السياحة ورئيس المجلس المديري للشركة المعنية.
À découvrir également
خلاصة تقرير المخزونات الاحتياطية بالمغرب
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول “المخزونات الاحتياطية بالمغرب”.
ويتطرق هذا التقرير إلى المخزونات المتعلقة بالمنتوجات الأساسية ذات الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية، المتمثلة في المنتوجات البترولية والقمح الطري والسكر والأدوية بالإضافة إلى منتجات الدم.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة باللغة الفرنسية وخلاصة له باللغتين العربية والفرنسية
À découvrir également
بلاغ حول الجرد المتعلق بالنفقات الانتخابية ( اقتراع 7 اكتوبر 2016)
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتميمه ، يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع يوم07 أكتوبر 2016)، فإن وكلاء لوائح الترشيح ملزمون ، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية
À découvrir également
قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول ” قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات من خلال هذه المهمة الموضوعاتية بالتطرق إلى السمات البارزة للقطاع وتقييم نظام القيادة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية وحكامتها، وكذا اقتراح توصيات في الموضوع.
À découvrir également
خلاصة التقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر خلاصة للتقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية.
وقد انصبت هذه المهمة الرقابية على تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي، وكيفية تدبير الأخطار ولاسيما الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد. كما قامت بتقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية بلادنا لمواجهتها في حالة وقوعها.
تحميل خلاصة التقرير المتعلق بهذه المهمة.
À découvrir également
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
À découvrir également
تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول هذه المهمة برسم سنتي 2013 و2014.
ويمكن تحميل التقرير كاملا باللغة العربية وملخصا له باللغة الفرنسية، وكذا البلاغ الصحفي المتعلق به.