في إطار الحملة التواصلية للمحاكم المالية حول نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، قدم السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تصريحا حول هذا التقرير على نشرات أخبار كل من القناة الأولى والقناة الثانية. كما حل المجلس يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 مارس 2022، في شخص ممثليه ذ. عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، و ذ. كمال الداودي، المنسق العام للمحاكم المالية، ضيفا على هذه النشرات الإخبارية.

وتمحورت هذه اللقاءات حول ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، حيث اتسمت الفترة المعنية بهذا التقرير السنوي، بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همّت السياقين الدولي والوطني، مرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

ويتكون هذا التقرير السنوي من أربعة فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات. إذ يرتبط الفصل الأول بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.

أما الفصل الثاني، فيهم مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 665 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات و558 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشرة.

وبخصوص الفصل الثالث من التقرير السنوي، فيتطرق لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وبمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وبتتبع تنفيذ التوصيات، وكذا بتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات الأمم المتحدة.

أما الفصل الرابع، فيقدم ملخصا عن تقريري المجلس حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و2019.

• نشرة الأخبار على القناة الأولى
• نشرة الأخبار على القناة الثانية، باللغة العربية
• نشرة الأخبار على القناة الثانية، باللغة الفرنسية