استراتيجية
تستلهم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026 مضامينها من التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والقاضية بقيام هذه المحاكم بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
أن تكون مؤسسة نموذجية معترف بمصداقيتها ومهنيتها وبأثر أعمالها. والمساهمة بشكل فعال في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء العمومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
- الاستقلالية
- المهنية
- النزاهة
- الشفافية والمساءلة
ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية وتقديم المساعدة للبرلمان والحكومة والسلطة القضائية في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال ممارسة الصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون.
- الرفع من أثر أعمال المجلس.
- تعزيز جودة الأعمال وإنتاجية المجلس.
- تعزيز القدرات المهنية بالمجلس.
- تطوير علاقات المجلس مع الأطراف ذات الصلة.
- تطوير أساليب تدبير وتنظيم المجلس