نظرًا لأهمية موضوع القيم وأخلاقيات المهنة القضائية في النشاط القضائي، وباعتبار أن المؤسسات العليا للرقابة على المالية العامة على المستوى الدولي قد أولت اهتمامًا خاصًا لمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي يجب أن توجه وتؤطر عمل وسلوك موظفيها، وذلك من خلال إعداد مدونات ومواثيق ذات صلة على المستوى الوطني وكذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية التابعة لهذه المؤسسات، وذلك بهدف دعم وحماية استقلالية وحيادية المؤسسات الرقابية وتحسين جودة أعمالها؛

واعتبارًا من كون المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية هو الهيئة العليا للرقابة على المالية العامة، المكلفة بضمان تعزيز وحماية مبادئ وقيم الحوكمة الجيدة، والشفافية، ومساءلة الجهات الخاضعة لرقابته، ومع الأخذ بعين الاعتبار التزاماته داخل المنظمات الإقليمية والدولية للمؤسسات العليا للرقابة على المالية العامة، واعتقادًا منه بأن مصداقية المحاكم المالية وثقة المجتمع والمؤسسات في أعمالها وأدائها لا تنبع فقط من مصداقية وكفاءة القضاة وولائهم ونزاهتهم في سلوكهم المهني وحياتهم الشخصية، ولكن أيضًا من موضوعية واستقلالية وحيادية أساليب العمل والبرامج المعتمدة؛

واعتبارًا للمتطلبات اللازمة لأداء اليمين الدستورية من أجل الحصول على صفة قاضٍ في المحاكم المالية؛

وإدراكًا لأهمية إعداد ميثاق يحدد القيم والمبادئ التي يجب أن تؤطر عمل المحاكم المالية، بهدف إرساء التزامات أخلاقية ومهنية يجب أن تشكل إطارًا مرجعيًا لسلوك القضاة المهني والشخصي في المحاكم المالية؛

فقد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في المحاكم المالية "ميثاق المبادئ والالتزامات الأخلاقية لقضاة المحاكم المالية"، والذي يرتكز على خمسة مبادئ أساسية:

• 1. الاستقلالية، الموضوعية، والحيادية
• 2. النزاهة، الولاء، والاستقامة
• 3. واجب التحفظ والسرية المهنية
• 4. الكرامة والمسؤولية
• 5. تطوير الكفاءات المهنية