يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا للمراقبة على المالية العمومية، حيث أناط به دستور المملكة مهمة ترسيخ وتدعيم قيم ومبادئ الشفافية والمسؤولية، والتكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وهكذا، وعلى غرار الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية في الدول التي تعتمد النموذج القضائي، تمارس المحاكم المالية نوعان من الاختصاصات، وهي اختصاصات قضائية تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية تتمثل في مراقبة تسيير مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والأجهزة العمومية الأخرى لأجل تقديره من حيث الكيف واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته ومستوى أدائه، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات أو الجمعيات أو كل جهاز يتلقى مساهمة أو أي مساعدة عمومية.

ويمارس المجلس المهام التالية: