في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين قضاة في مناصب ا
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer des magistrats dans des postes de responsabilité au sein de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Il s’agit des postes de responsabilité suivants :
في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات حول تجديد التصاريح الإجبارية بالممتلكات، حل المجلس يوم الثلاثاء 15 فبراير، في شخص ممثليه ذ. عبد العزيز كولوح، رئيس غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، و ذ.
استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأستاذة زينب العدوي، سعادة الدكتور وليد أحمد عداس، مدير المركز الاقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط.
يعلن المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح ا
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم 28 يناير 2022، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب. نظمت الندوة عبر تقنية التناظر المرئي و تناولت عدة مواضيع، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة وإصلاحات الدولة.
إعمالا لمهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي إطار التحضير لعملية تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير المقبل لتجديد تصاريح الموظفين والأعوان الملزمين، نظم المجلس الأعلى للحسابات يومه الثلاثاء 18 يناير لقاء تواصليا عن بعد مع ممثلي الأجهزة العمومية المع
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات الما
بـــــــــلاغ بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020
تصريح المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020، على نشرات الأخبار للقناتين الأولى والثانية.