وإذا كان مما يبعث على الإرتياح التقدم الذي حققته المراقبة المالية في بلادنا، من خلال الدور الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات في التحسير وإثارة الانتباه إلى ضرورة احترام القانون والتقيد بالمساطر والضوابط، وخاصة من خلال إصداره لعدد كبير من الأحكام في مجالي النظر في حسابات المحاسبين العمومين والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإننا نحثه على أن يضاعف من مجهوداته، ومحاربة مختلف أنواع التبذير والرفع من مردودية مختلف المرافق وتقييم المشاريع العمومية، خاصة وأن دستور المملكة قد أناط به مسؤوليات جديدة، تتمثل أساسا في بذل المساعدة للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصاته، جاعلا منه مؤسسة دستورية مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي وسلطة استشارية محايدة، تقدم آراء واقتراحات موضوعية، تستنير بها الجهات المعنية في اتخاذ قراراتها، وتقويم الاختلالات التي يبرزها المجلس...

مقتطف من الرسالة الملكية، بتاريخ 24 أبريل 2001، الموجهة للمشاركين في الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.