في إطار الافتحاص السنوي لحسابات الاتحاد الإفريقي و بصفته عضوا دائما في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، شارك المجلس الأعلى للحسابات يوم 30 غشت 2022، عن بعد، في أشغال اللجنة الدائمة للتدقيق في الحسابات العامة للبرلمان الأفريقي والتي خصصت لتقديم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال تدقيق
في إطار الافتحاص السنوي لحسابات الاتحاد الإفريقي و بصفته عضوا دائما في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، شارك المجلس الأعلى للحسابات يوم 30 غشت 2022، عن بعد، في أشغال اللجنة الدائمة للتدقيق في الحسابات العامة للبرلمان الأفريقي والتي خصصت لتقديم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال تدقيق
في إطار الافتحاص السنوي لحسابات الاتحاد الإفريقي و بصفته عضوا دائما في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، شارك المجلس الأعلى للحسابات يوم 30 غشت 2022، عن بعد، في أشغال اللجنة الدائمة للتدقيق في الحسابات العامة للبرلمان الأفريقي والتي خصصت لتقديم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال تدقيق
Publication de l’arrêté relatif à la répartition des attributions de certaines chambres de la cour des comptes au Bulletin Officiel.
Arrêté du Premier Président de la Cour des comptes n°1648.22 du 20 juin 2022 fixant l’organisation des structures des juridictions financières (Bulletin officiel n°7112, version arabe du 28 Juillet 2022).
Pour consulter cet arrêté, veuillez cliquer ICI.
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية ال
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية ال
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية ال
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية ا