قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط
قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط
Fichier proposé en téléchargement :
خلاصة - منارة المتوسط
À découvrir également
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المجازر
بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015، أعد المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات مذكرة استعجالية للرئيس الأول حول تدبير المجازر.
À découvrir également
عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوليوز 2017
قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.
Fichier proposé en téléchargement :
عرض الرئيس الأول 4 يوليوز 2017
À découvrir également
افتتاح أول دورة تدريبية حول رقابة الاداء
في إطار برنامج التكوين و تعزيز القدرات المهنية للمجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية و من أجل تمكين الاجهزة العليا للرقابة التي تربطها علاقة شراكة مع المجلس الاعلى من الاستفادة من مختلف محاور هذا البرنامج، ينظم المجلس الاعلى للحسابات بدعم مالي من طرف البنك الافريقي للتنمية أول دورة تدريبية حول رقابة الاداء من 20 إلى 31 مارس 2017 بمقر مركز التكوين للمجلس الأعلى بالرباط.
À découvrir également
عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين حول التقرير المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد
قدم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا أمام مجلس المستشارين حول التقرير المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2017. وقد قدم هذا العرض في اجتماع مشترك ترأسه رئيس مجلس المستشارين وشاركت فيه كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وتم اعداد هذا التقرير من طرف المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب من مجلس المستشارين في اطار المساعدة المقدمة للبرلمان طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
À découvrir également
مذكرة استعجالية بشأن بعض النقائص المسجلة بخصوص إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر المذكرة الاستعجالية التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الصحة بشأن بعض النقائص المسجلة بخصوص إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، والتي تبرمها بعض مندوبيات وزارة الصحة مع القطاع الخاص لتأمين خدمات تصفية الدم لفائدة هذه الفئة من المرضى.
يمكن تحميل المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا الرسالة الجوابية لوزير الصحة بشأن هذه المذكرة.
À découvrir également
مذكرة استعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية .للتربية والتكوين
قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.
À découvrir également
À découvrir également
عرض من الرئيس الأول أمام مجلس النواب - يناير 2015
وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.
À découvrir également
عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ماي 2014
عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، قام السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه في جلسة عامة. وقد تناول هذا العرض على الخصوص لأهم خلاصات تقارير مراقبة التدبير التي أنجزها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، بما فيها التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإشكالية التقاعد وبمنظومة المقاصة. هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى لهذه المحاكم، كمراقبة مالية الأحزاب السياسية وتلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات.