طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، يذكر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (اقتراع يوم 02 أكتوبر 2015)، فإن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين حسب الحالة ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة ، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور.وفي هذا الإطار، يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالأمر أن المحاكم المالية المشار إليها أسفله، قد شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور وستستمر في ذلك إلى غاية 04 نوفمبر 2015، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية.

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 ماي 2015، مقررا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.ويسعى المجلس من خلال نشره لهذه القرارات إلى إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتوضيح عناصر وأسس قيام مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير وإبراز الإكراهات التي يواجهها بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.

لائحة المترشحين المدعويين لا جتياز مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الاولى يوم السبت 12 شتنبر 2015

بغية تجميع المعطيات حول المالية المحلية على الصعيدين الوطني و الجهوي، و عملا بأحكام المادة 149 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، يرجى من رؤساء مجالس الجماعات الترابية موافاة المجلس الجهوي للحسابات الخاضعين لرقابته بنسخة ورقية عن الحسابين الإداريين لسنتي 2013 و 2014 و أيضا بنسخة إلكترونية لهذين الحسابين على EXCEL و إرسالها قبل تاريخ 30 يوليوز 2015 إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص على العناوين الإلكترونية التالية:crcagadir.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بأكاديرcrccasa.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاءcrcfes.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بفاسcrclaayoune.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بالعيونcrcmarrakech.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكشcrcoujda.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بوجدةcrcrabat.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بالرباطcrcsettat.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بسطاتcrctanger.comptesadministratifs@courdescomptes.ma بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بطنجةو في هذا الإطار، يرجى التقيد لدى إعداد النسخة الإلكترونية للحسابين الإداريين بالشروط التالية:الحرص على تطابق المعطيات الواردة بالنسختين الإلكترونية و الورقية.إعداد النسخة الإلكترونية من خلال تحميل النموذج المسمى modèle de compte administratif à servir المبين على موقع الأنترنت الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma/ar و إدراج المعطيات ضمنهفي حال وجود عناوين بالميزانية غير مدرجة بالنموذج المذكور أعلاه، يلزم إضافة المعطيات المتعلقة بها أسفل الجداول باعتماد نفس الخانات الواردة في النموذجإدراج المعطيات الرقمية وفق نمط رقمي و ليس وفق نمط نصيعدم إدراج النقط أو الفواصل ضمن المعطيات الرقمية إلا عندما يتعلق الأمر بالسنتيمات ( مثلا مبلغ 3 ملايين و ثلاث مائة و خمسون ألف و سبع مئة و أربعون درهما و خمسة و ستون سنتيما تكتب على الشكل التالي 3350740,65 و ليس على الشكل التالي 3.350.740,65).

يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إجراء مباراة يوم 12 شتنبر 2015 بالرباط لتوظيف (04) أربعة مهندسين للدولة من الدرجة الأولى ومهندس معماري، وذلك في التخصصات التالية:يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إجراء مباراة يوم 12 شتنبر 2015 بالرباط لتوظيف (04) أربعة مهندسين للدولة من الدرجة الأولى ومهندس معماري، وذلك في التخصصات التالية:التخصص المطلوبعدد المناصب المالية المتبارى بشأنهاالشبكات المعلوماتية والأمن المعلوماتي:(Réseaux informatiques et sécurité informatique)التنمية المعلوماتية وهندسة البرمجيات:(Développement informatique et génie logiciel)03الهندسة المدنية01الهندسة المعمارية01 شروط المشاركة في المباراة:يجب على المترشح:أن يكون من جنسية مغربية وألا يتجاوز عمره خمسا وأربعين سنة ؛أن يكون حاصلا على دبلوم “مهندس دولة“ أو “مهندس معماري” في احدى التخصصات المذكورة أعلاه، مسلما من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمه، أو ما يعادله.– الاختبارات:تشتمل المباراة على الاختبارات التالية:الاختبارالمدةالمعامل– اختبار كتابي عام: يتعلق بمواضيع اقتصادية أو اجتماعية أو علمية مختلفة.ثلاث (3) ساعات3– اختبار كتابي خاص: يتعلق بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام والوظائف المطلوب شغلها.ثلاث (3) ساعات4– اختبار شفوي: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.بين 15 و40 دقيقة3 ملف الترشيح:يتكون ملف الترشيح من:طلب خطي يحدد التخصص المرغوب التوظيف فيه؛سيرة ذاتية للمترشح (CV) تحمل صورته ويبين فيها رقم هاتفه النقال وعنوانه الإلكتروني؛نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من الشهادات والمؤهلات المحصل عليها أو إحدى الشهادات المعادلة لها؛ظرفان متنبران من نوع تلصيق ذاتي، يحملان الاسم والعنوان الكامل للمرشح.ترسل ملفات الترشيح وجوبا، بواسطة البريد إلى العنوان المذكور أسفله؛ وذلك في أجل أقصاه 31 يوليوز 2015:”مباراة توظيف مهندسي دولة “المجلس الأعلى للحساباتقسم الموارد البشرية قطاع 10، زنقة التوت – حي الرياض – الرباط

وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم الجبايات المحلية. ويستمد هذا الموضوع أهميته من ضرورة تقوية الموارد المالية لتعزيز مسلسل اللامركزية الذي تبنته بلادنا والذي تلعب فيه الجماعات الترابية دورا حاسما في تدبير الشؤون المحلية، والمرشح ليعرف تطورا مهما في إطار الجهوية الموسعة.توجد أيضا نسخة بالفرنسية على الموقع.

في اطار التعاون التنائى بين المجلس الاعلى للحسابات و مؤسسات المراقبة بدولة مدغشقر، و خلال الفترة الممتدة ما بين 18و 21 شتنبر 2016، استطاع الوفد التعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة و الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالمغرب. 

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.