تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 ماي 2015، مقررا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويسعى المجلس من خلال نشره لهذه القرارات إلى إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتوضيح عناصر وأسس قيام مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير وإبراز الإكراهات التي يواجهها بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.