تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Please wait...

Actualités

Par Date
Image par défaut
Avis -

بلاغ حول الجرد المتعلق بالنفقات الانتخابية ( اقتراع 7 اكتوبر 2016)

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتمي

Image par défaut
Avis -

بلاغ حول الجرد المتعلق بالنفقات الانتخابية ( اقتراع 7 اكتوبر 2016)

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتمي

Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc : Ancrage stratégique et gouvernance
Avis -

قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول ” قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”.

Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc : Ancrage stratégique et gouvernance
Avis -

قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول ” قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”.

Image par défaut
Avis -

خلاصة التقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر خلاصة للتقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية.

Image par défaut
Avis -

خلاصة التقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر خلاصة للتقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية.

Image par défaut
Avis -

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مج