طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتميمه ، يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع يوم07 أكتوبر 2016)، فإن وكلاء لوائح الترشيح ملزمون ، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية