مقتطف من الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة

 ‘‘… رابعا: تحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي: بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة... ’’ 

الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018

‘‘…..وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين [...] وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية [...] كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة... ’’

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الإعلان عن مشروع الدستور الجديد

‘‘… المحور التاسع: تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن؛ وذلك من خلا ل تعزيز، دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها. ...’’

الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين في الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 ‘‘… إذا كان مما يبعث على الارتياح التقدم الذي حققته المراقبة المالية في بلادنا من خلال الدور الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات في التحسيس وإثارة الانتباه إلى ضرورة احترام القانون والتقيد بالمساطر والضوابط وبخاصة من خلال إصداره لعدد كبير من الأحكام في مجالي النظر في حسابات المحاسبين العموميين والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإننا نحثه على أن يضاعف من مجهوداته وأن يوجه اهتماما خاصا إلى المساهمة في المبادرات والأعمال المبذولة من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة مختلف أنواع التبذير والرفع من مردودية مختلف المرافق وتقييم المشاريع العمومية، خاصة وأن دستور المملكة قد أناط به مسؤوليات جديدة تتمثل أساسا في بذل المساعدة للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصاته، جاعلا منه مؤسسة دستورية مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي، وسلطة استشارية محايدة تقدم آراء واقتراحات موضوعية تستنير بها الجهات المعنية في اتخاذ قراراتها وتقويم الاختلالات التي يبرزها المجلس . وحرصا على تدعيم سياسة اللامركزية التي تنهجها بلادنا فقد نص دستور المملكة على إحداث مجالس جهوية للحسابات، عهد إليها بممارسة الرقابة العليا على حسابات وتسيير الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها، محيلا على القانون تحديد اختصاصات المجلس والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها. ...’’ 

مقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء

 ‘‘… وإننا لندعو حكومتنا للإسراع لإعداد القوانين المنظمة للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، باعتبارها إطارا قضائيا قائما لحماية المال العام من أن تمتد إليه أيدي العبث والتسيب واستغلال النفوذ.. ...’’