اعتبار لما يكتسيه موضوع القيم والأخلاقيات القضائية من أهمية بالغة في العمل القضائي؛

ولأن الأجهزة العليا للرقابة المالية، على المستوى الدولي، أولت اهتماما بالغا لمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي ينبغي أن توجه وتؤطر عمل وسلوك العاملين بها من خلال صياغة وبلورة مدونات ومواثيق في الموضوع عل المستويات الوطنية وعل مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لهذه الأجهزة، سعيا نحو دعم وحماية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وحيادها والرفع من جودة أعمالها؛

ولأن المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية- باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، والتي تضطلع بمهام تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة الجارية عيها مراقبته- واستحضارا لالتزاماته  داخل المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة، واقتناعا منه بأن مصداقية المحاكم المالية وثقة المجتمع والمؤسسات في أعمالها وأدائها، لا يتأتى إلا من خلال مصداقية وكفاءة قضاتها ومن استقامتهم ونزاهتهم في سلوكهم المهني وحياتهم الخاصة وكنا من موضوعية واستقلالية وحياد مناهج العمل والبرامج  المعتمدة لدى هذه المحاكم، ومراعاة لما تقتضيه اليمين القانونية اللازم أداؤها لاستكمال صفة قاضي في المحاكم المالية؛

ونظرا لضرورة وضع ميثاق يحدد القيم والمبادئ المؤطرة لعمل المحاكم المالية، من أجل إرساء الالتزامات الأخلاقية والمعنوية التي يتعين اعتبارها مرجعا وإطارا للسلوك المهني والشخصي لقضاة المحاكم المالية؛

مبادئ وأخلاقيات قضاة المحاكم المالية 

اعتمد مجلس قضاء المحاكم المالية "ميثاق مبادئ وأخلاقيات قضاة المحاكم المالية"، الذي يرتكز على خمسة مبادئ أساسية:

• - الاستقلالية والموضوعية والحياد
• - النزاهة والاستقامة والشرف
• - التقيد بواجب التحفظ وكتمان السر المهني
• - اللياقة والمسؤولية
• - تطوير الكفاءات المهنية