طبقا لمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتوجيه مذكرة استعجالية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية إلى السيد وزير العدل والسيد وزير الاقتصاد والمالية.

وقد تم إعداد هذه المذكرة الاستعجالية بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.

يمكن تحميل المذكرة الاستعجالية سالفة الذكر وجوابي السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير العدل.