طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 المرافق لمشروع قانون التصفية وأحاله على البرلمان، كما وجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة و وزير الاقتصاد و المالية طبقا للمادة 66 المذكورة.

يمكن تحميل التقرير وخلاصته باللغة العربية و الفرنسية.