شارك المجلس الأعلى للحسابات عن بعد، بصفته عضوا دائما بمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي، في اجتماعه الذي انعقد يومي 6 و7 دجنبر 2022 بأديسا بابا. ودعت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بهذه المناسبة إلى ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين لما فيه مصلحة لحكامة الاتحاد الإفريقي وإعطاء دينامية أكبر للعمل الرقابي باعتبار هذا المجلس آلية مهمة للمصادقة على الحسابات وتحسين التدبير والمساءلة ولضمان تنزيل المشاريع المبرمجة بشكل يستجيب لتطلعات مواطني القارة الإفريقية.

ويتكون المجلس المذكور من رؤساء ستة أجهزة عليا للرقابة دائمة العضوية تمثل الدول ذات المساهمات الأعلى في ميزانية الاتحاد الإفريقي، وهي المغرب ومصر ونيجيريا وأنغولا والجزائر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الخمس رؤساء للأجهزة الممثلة كل سنتين للأقاليم الجغرافية المكونة للقارة الإفريقية (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط).

وشهد هذا الاجتماع أساسا اعتماد استراتيجية مراجعة حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2022 والتي سيتم تدقيقها خلال السنة المقبلة، وكذا تحديد مخطط المراجعة وتوزيع المهام بين أجهزة الرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين، حيث تم إسناد تدقيق المحاور المتعلقة بتدبير الاستثمارات والتدبير المالي وصناديق الشركاء على مستوى مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى المجلس الأعلى للحسابات، أما على مستوى الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي  فقد تم تكليفه بمهام افتحاص حسابات وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (AUDA-NEPAD) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يساهم في افتحاص حسابات الاتحاد الإفريقي منذ 2018 وشملت مساهمته برسم 2021 البرلمان الإفريقي، وتدبير الموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي والتمثيلية الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف.