تباشر المحاكم المالية حاليا دراستين موضوعاتيتين تتعلقان بتقييم “التدبير المفوض للمرافق الجماعية”و”الجبايات المحلية” ترومان بالأساس القيام بتشخيص لكيفية تدبير هذين المجالين الحيويين من طرف مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، وزارة المالية، الجماعات الترابية،….إلخ) وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء بشأنهما.

ولأجل إشراك مختلف الفاعلين في هذا الإطار، ولا سيما الجماعات الترابية ومجموعاتها فقد تم إعداد استمارتين قصد ملئها وبعثها إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تخضع لاختصاصه الجماعة أو المجموعة، ليتم تجميع واستغلال أهم المعطيات والمعلومات المرتبطة بهذين الموضوعين. وللمزيد من التوضيحات يمكن لهذه الجماعات ربط الاتصال بالمجلس الجهوي للحسابات بالمختص.