سعيا من المحاكم المالية إلى أداء مهامها الدستورية والقانونية، المتمثلة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحرصا منها على الانفتاح على محيطها الخارجي وتعزيز التواصل معه، نظمت المجالس الجهوية للحساباتلفائدة رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح بها، لقاءات تواصليةعلى مستوى مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة، حضرها السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالإضافة إلى رؤساء ومديري المصالح اللاممركزة للدولة ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجهة.

وانطلقت هذه اللقاءات ابتداء من شهر أكتوبر 2017 بتأطير من رؤساء المجالس الجهوية للحسابات ووكلاء الملك لديها ورؤساء الفروع بها.وشملت إلى حدود منتصف أبريل 2018 ما مجموعه 52 عمالة وإقليما موزعة على ثمان جهات، على أن تشمل باقي الجهات والعمالات والأقاليم في المستقبل القريب.

وقد هدفت هذه اللقاءات التواصلية إلى التعريف بالمجالس الجهوية للحسابات من حيث الطبيعة والمهام والاختصاصات والمساطر المتبعة من طرفها، مع تقديم حصيلة أعمال هذه المجالس. وفضلا عن ذلك، فقد شكلت هذه اللقاءات مناسبةلتسليط الضوء على أهم الملاحظات والنواقص التي أفرزتها ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لمختلف اختصاصاتها من أجل تفاديها مستقبلا، وفرصةللتأكيد على حرص هذه المجالس على الإسهام في تجويد تدبير الشأن العام المحلي وعلى إيلاء أهمية بالغة للمواضيع ذات الارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطن.

وقد تم، خلال هذه اللقاءات، تقديم ثلاث مداخلات، تمحورت حول:

• “الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات”، والتي تشمل التدقيق والبت في الحسابات، والنظر في قضايا التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتعتبر هذه الاختصاصات تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتميز بكونها شاملة ومندمجة على اعتبار أنها تشمل المتدخلين الثلاث في تدبير المالية العمومية، وهم: الآمر بالصرف، والمراقب، والمحاسب العمومي. كما يمكن أن تشمل هذه الاختصاصات أيضا الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم.
• “مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية”، وينصب هذان الاختصاصان أكثر على تقييم الأداء ورصد المخاطر واستباقها من أجل التحكم فيها، مع إصدار توصيات تروم مساعدة المدبر العمومي على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
• “التصريح الإجباري بالممتلكات”، وهو اختصاص يشمل عدة فئات من المنتخبين والموظفين، تم اعتماده في إطار تخليق الحياة العامة وتكريس أخلاقيات المرفق العام.

وقد أثار الحاضرون، خلال تدخلاتهم التي تلت العروض الملقاة، مجموعة من الجوانب والإكراهات المرتبطةبتدبير الشأن المحلي، خاصة ما يرتبطبعدم ملاءمة بعض المقتضيات القانونية مع واقع الجماعات الترابية، الذي يتسم أساسا بتزايد حاجيات السكان المستعجلة.

وحققت هذه اللقاءات التواصلية الأهداف المسطرة لها، إذ عرفت تجاوبا واهتماما كبيرين تجلى من خلال الحضور المكثف لمدبري الشأن العام المحلي، سواء المنتخبين منهم أو الموظفين، وكذلك من خلال المناقشات.