أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المدلى بها وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها برسم السنة المالية 2102 ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 أكتوبر 2011