تتمثل الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير فيما يلي:

• مرافق الدولة؛
• المؤسسات العمومية؛
• المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛
• الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
• الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
• أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقى من أحد الأجهزة المشار إليها آنفا مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس. ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية.

بعد الانتهاء من تحرياته، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين. وبانصرام هذا الأجل يعد المستشار المقرر تقريره الذي يكون موضوع مداولة في الغرفة المعنية بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة والمستشار المقرر. ويمكن للغرفة الاستماع إلى كل مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام بتحريات تكميلية. كما تقرر الغرفة بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل لرئيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية، وتتخذ قرارات الغرفة بالأغلبية.

ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه الرئيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، الذين يمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر. وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي للمجلس أو في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.