تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
انتظر من فضلك...

مراقبة استخدام الأموال العمومية

يتولى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات مهام مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات أو أي جهاز آخر يستفيد من مساهمة في الرأسمال أو مساعدة أو أي شكل من أشكال الدعم المقدم من طرف الأجهزة الخاضعة لرقابتها (الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات التابعة لها). تهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية للأهداف المحددة عند منحها. يتعين على جميع الأجهزة المستفيدة من الدعم والمساعدات العمومية تقديم حسابات استخدام الأموال العمومية إلى المحاكم المالية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 - تبسيط المساطر المتعلقة بإيداع حسابات استخدام الأموال العمومية، عبر توفير شباك إلكتروني وحيد يمكن

الأجهزة المستفيدة من إيداع حساباتها؛

- رقمنة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف الدعم والمساعدات العمومية.

يتعين على جميع الأجهزة المستفيدة من الدعم أو المساعدات العمومية، كيفما كان شكلها، إيداع حسابات استخدام

الأموال العمومية. وتشمل هذه الأجهزة المستفيدة:

  •  الجمعيات والمؤسسات المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
  •  التعاونيات واتحادات التعاونيات.
  •  النقابات واتحادات النقابات.
  •  المقاولات الخاصة.
  • الأجهزة الأخرى المستفيدة من دعم أو مساعدات عمومية.

15 مارس من السنة الموالية للاستفادة من الدعم أو المساعدة العمومية، هو الأجل القانوني للإدلاء بالحساب السنوي

الخاص باستخدام الأموال العمومية من طرف الأجهزة المستفيدة.

وتلزم هذه الأجهزة بتقديم حساب استخدام الأموال العمومية عن كل سنة استفادت فيها من الدعم العمومي.

يتضمن حساب استخدام الأموال العمومية مجموعة من البيانات والمعلومات المحددة في منشور رئيس الحكومة رقم

13/2022، والذي يحدد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال العمومية والمساعدات التي تتلقاها

الجمعيات.

  • يتكون حساب استخدام الأموال العمومية من:
  •  بيان للموارد المحصلة حسب مصدرها.
  • بيان للاستعمالات المنجزة في إطار الدعم العمومي.
  • بيان مفصل للمشاريع المنتهية الإنجاز.
  •  بيان مفصل للدعم العمومي العيني.

 

يتم إيداع الحساب عبر المراحل التالية:

 

اكتشف أيضًا