تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 ماي 2015، مقررا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.

يهدف هذا التقرير إلى تقييم التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة.