قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة الماليـــة 2016، بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع المذكور واقتراع 17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

يمكن تحميل الصيغ الكاملة للتقارير الثلاث، وملخصا للتقرير الأول وآخر للتقريرين الثاني والثالث.