على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقريرين، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم الاقتراع المذكور، بينما يخص التقرير الثاني بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.يمكن تحميل التقريرين المذكورين، وكذا خلاصة لهما.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2017. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2018، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربيةالكاتبالمجلس الأعلى للحسابات  

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017.يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تبعا لمهمة رقابية موضوعاتية شاركت فيها المجالس الجهوية للحسابات.وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يخص شريحة من المجتمع تتسم ظروفها بالهشاشة، كما يتسم مجال الرعاية الاجتماعية بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعيات في تدبير المؤسسات العاملة في الميدان بموازاة مع الدور الإشرافي والرقابي للأجهزة العمومية.وقد حددت أهداف هذه المهمة الموضوعاتية في تقييم الإطار العام لتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد الإكراهات المرتبطة به، وتقييم تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، وكذا اقتراح توصيات من شأنها تحسين الإطار العام المنظم لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفع من مستوى وشروط التكفل بهذه المؤسسات.يمكن تحميل التقرير المشار إليه أعلاه باللغة العربية، وكذا خلاصة موسعة له باللغة الفرنسية.    

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.الكاتبالمجلس الأعلى للحسابات            

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.        

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، وذلك انطلاقا من دراسته للتقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية.وعليه رفع الرئيس الأول للمجلس للحسابات، السيد إدريس جطو، إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير المنجز في هذا الإطار، وقدم خلاصاته العريضة بين يدي جلالته يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.        

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة الماليـــة 2016، بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع المذكور واقتراع 17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.يمكن تحميل الصيغ الكاملة للتقارير الثلاث، وملخصا للتقرير الأول وآخر للتقريرين الثاني والثالث.     

 قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.وتتجلى أهمية هذا الموضوع في الدور المحوري للموارد البشرية في تنفيذ أي سياسة عمومية. كما تعد الوظيفة العمومية جديرة بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع كتلة الأجور والطلب المتنامي على مرفق عمومي ذي جودة عالية.ويهدف هذا التقرير إلى بيان أهم الصعوبات التي تميز نظام الوظيفة العمومية، وذلك على مختلف أوجه المسار المهني للموظفين، منذ التوظيف وحتى الإحالة على التقاعد. وانطلاقا من هذا التحليل، يسعى التقييم إلى توجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام وتقديم مقترحات للإصلاح.       

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بمهمة التقييم التي أجزها حول نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بطلب من رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور.وانكبت هذه المهمة أساساً على نظام المعاشات المدنية، حيث تناولت بالتحليل النقاط التالية:تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة بهتوظيف وتدبير الاحتياطياتحكامة الصندوق ونفقات التسيير