يحتضن المجلس الأعلى للحسابات، يومي 03 و04 يونيو الجاري بالرباط، ندوة حول موضوع “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة” من تنظيم مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، بمشاركة 14 جهازا رقابيا عضوا بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، إضافة إلى برلمانيين من دول الأجهزة المشاركة.

وتهدف هذه الندوة إبراز دور التنسيق المؤسسي، خاصة مع السلطة التشريعية، في مجال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة، وكيفية تطوير التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات بين الأجهزة والشركاء بهدف تعزيز مهمة هذه الأجهزة في ضمان الشفافية والمساءلة والفعالية، وذلك في أفق اعتماد المشروع العالمي لاستقلاليتها، التي أطلقته مبادرة تنمية الإنتوساي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن موضوع الندوة يكتسي راهنية كبرى، في ظل التطور الهام المسجل على مستوى الإطار المعياري الدولي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة. بالمقابل، أبرزت السيدة الرئيس الأول وجود بعض التحديات والمخاطر التي تعترض تنزيلها، ودعت إلى تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في تعامل هذه الأجهزة مع مسألة الاستقلالية، واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب في هذا المجال. كما أوضحت انخراط المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية في هذه الرؤية حرصا منه على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية.

كما عبر السيد عبد الحكيم بن الأزرق، ممثل مبادرة تنمية الإنتوساي، عن إشادته باختيار موضوع الندوة، مبرزا أن هذه الأخيرة هي مواصلة للنقاش الذي انطلق السنة الماضية بالدوحة بشأن كيفية العمل المشترك مع الأطراف ذات العلاقة، ومنها البرلمان، بغية دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في الوطن العربي، ومؤكدا على كون استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد من اركان بناء ثقة الجمهور في مخرجاتها الرقابية.

ومن جهته، أبرز الأمين العام بالنيابة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، السيد حاتم بن الذوادي السليني أن تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعتبر أولوية استراتيجية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). وأكد أن الندوة ستشكل فرصة لتعزيز التفاعل بين الأجهزة العليا للرقابة والبرلمان في إقليم (الأرابوساي)، وستفضي إلى إيجاد آليات فعالة لتتبع تنفيذ التوصيات، بما يضمن تحقيق القيمة المضافة لأعمال هذه الأجهزة.

وجذير بالذكر أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تخضع لمعايير دولية في هذا المجال تأطر تنزيلها، وخاصة تلك المتعلقة بمبادئ إعلاني مكسيكو وليما