قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات الما
La Cour des comptes du Royaume du Maroc organise, en coordination avec l’ARABOSAI, un cycle de formation sur le suivi des objectifs de développement durable du 21 au 24 décembre 2020 sur la plateforme E-learning de l’organisation.
ينظم المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، اللقاء التدريبي حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر2020 باستعمال منصة التعلم الالكتروني للمنظمة العربية.
BAD – Cour des comptes -Avis à manifestation d’intérêt n 001/2020 : Services de consultants pour une mission d’audit de clôture du Projet
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير حول مهمة تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2019. وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية. يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.
إحالة التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة على البرلمان
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير حول مهمة تقييم تدبير المنتزهات الوطنية.
وتهدف هذه المهمة إلى الوقوف على مدى فعالية مختلف أوجه تدبير هذه المنتزهات ومدى مساهمتها في حماية التنوع البيولوجي ببلادنا.
قدم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا حول التقرير المتعلق بتقييم البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان.
صدر بالعدد 6892 من الجريدة الرسمية للمملكة، قرارات عزل عدد من المنتخبين بالجماعات الترابية، بسبب عدم تسوية أوضاعهم وفقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.