يستضيف المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من 26 إلى 28 شتنبر 2022 لقاء دوليا من تنظيم مبادرة تنمية الإنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية) حول موضوع استشراف تدبير المالية العمومية.

ويشارك في هذا اللقاء 13 جهازا عاليا للرقابة وخبراء مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، بالإضافة إلى العديد من المحاضرين يمثلون مراكز وهيآت مهتمة بموضوع المالية العمومية: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمجلس السويدي لسياسة الميزانية.

أبرمت مذكرة تفاهم يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 بين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي والسيد شري جيريش شاندرا مورمو رئيس مكتب المراقب المالي والمراجع العام للحسابات. جمهورية الهند, والتي تأسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الأهداف المشتركة. ومن بين ما تسعى إليه مذكرة التفاهم هو تطوير ودعم التعاون بين الطرفين قصد توطيد بناء قدرات الجهازين، هذا بالإضافة إلى تجويد مناهج العمل المتعلقة بتدقيق القطاع العام.

في إطار الافتحاص السنوي لحسابات الاتحاد الإفريقي و بصفته عضوا دائما في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، شارك المجلس الأعلى للحسابات يوم 30 غشت 2022، عن بعد، في أشغال اللجنة الدائمة للتدقيق في الحسابات العامة للبرلمان الأفريقي والتي خصصت لتقديم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال تدقيق حسابات السنتين الماليتين 2020 و2021

ينظم المجلس الأعلى للحسابات ابتداء من يوم 16 أكتوبر 2022، مباراة لتوظيف عشرة (10) ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية.

• اعلان عن مباراة
• طريقة التسجيل

صدر بالجريدة الرسمية يوم 11 غشت 2022، قرار السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1649.22 الصادر في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022) والمتعلق بتوزيع اختصاصات بعض غرف المجلس الأعلى للحسابات.

يمكن تحميل هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7116 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي.

صدر بالجريدة الرسمية يوم 28 يوليو 2022، قرار السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1648.22 الصادر في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022) والمتعلق بتحديد تنظيم مصالح المحاكم المالية.

يمكن تحميل هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7112 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي .

طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.

طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.