في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3)، أصدر المجلس الأعلى للحسابات يومه 28 فبراير 2024 تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية ببلادنا، أصدر المجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء 29 نونبر 2023 تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.

النتائج النهائية لمباراة توظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية- دورة 24 نونبر 2024