بغية تجميع المعطيات حول المالية المحلية على الصعيدين الوطني و الجهوي، و عملا بأحكام المادة 149 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، يرجى من رؤس
يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إجراء مباراة يوم 12 شتنبر 2015 بالرباط لتوظيف (04) أربعة مهندسين للدولة من الدرجة الأولى ومهندس معماري، وذلك في التخصصات التالية:
وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.
The Moroccan Center of Exports Promotion (MCEP) is a public corporation created under the Dahir establishing Law n°1-76-385 of 17 D ecember 1976, under the authority of the Ministry of Foreign Trade.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم الجبايات المحلية. ويستمد هذا الموضوع أهميته من ضرورة تقوية الموارد المالية لتعزيز مسلسل اللامركزية الذي تبنته بلادنا والذي تلعب فيه الجماعات الترابية دورا حاسما في تدبير الشؤون المحلية، والمرشح ليعرف تطورا مهما في إطار الجهوية الموسعة.
في اطار التعاون التنائى بين المجلس الاعلى للحسابات و مؤسسات المراقبة بدولة مدغشقر، و خلال الفترة الممتدة ما بين 18و 21 شتنبر 2016، استطاع الوفد التعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة و الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية وال
وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2/2014 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، و كذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات و المنصوص عليها
يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومؤسسة دار الصانع.