تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده فعين بتاريخ 17 ماي 2021 السيد ابراهيم بن به، القاضي من الدرجة الاستثنائية في سلك قضاة المحاكم المالية، في منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

بلاغ حول عقد السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سلسلة من الإجتماعات على مستوى مختلف غرف المجلس و المجالس الجهوية للحسابات.

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وبهذه المناسبة، زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة". بلاغ الديوان الملكي

كجزء من نشر قراراتها القضائية ، وفقًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 148 من الدستور والمادة 113 من CJF ، يشرع المجلس الأعلى للحسابات في نشر المجموعة الخامسة من الأحكام الصادرة عن الميزانية والشؤون المالية. غرفة الانضباط لسنة 2019 والمجلد الثالث من الأحكام الصادرة عن غرفة الاستئناف للأحكام الصادرة عن محاكم المراجعين الجهوية.

المنشوران المذكوران أعلاه ، باللغتين العربية والفرنسية ، المتضمنين للأحكام المنشورة والقواعد المستمدة منها متاحان للتنزيل.

تحميل الملفات :
 

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بإصدار ونشر المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019 وكذا الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

يمكن تحميل الإصدارين المذكورين المتضمنين للقرارات المعنية والقواعد المستخرجة منها.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يمكن تحميل التقرير المشار إليه أعلاه.