قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

بـــــــــلاغ بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020

تصريح المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020، على نشرات الأخبار للقناتين الأولى والثانية.

في إطار مهمة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية2020 ، قدم المجلس الأعلى للحسابات يوم الخميس 23 دجنبر 2021، على نشرتي الأخبار للقناتين الأولى والثانية، تصريحا حول نتائج التقرير المتعلق “بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020”.

شارك عن بعد المجلس الأعلى للحسابات، بصفته مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة الدولية الفرنكوفونية، في فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع والثلاثين للفرنكوفونية، الذي نظم يوم 10 دجنبر 2021.

خلال هذا المؤتمر الوزاري، قدم المجلس الأعلى للحسابات كلا من التقرير والرأي المتعلقين بمراجعة البيانات المالية للمنظمة الدولية الفرنكوفونية والصندوق الموحد المتعدد أطراف برسم سنة 2020 وذلك وفقا للمادة 13.2 من النظام المالي لهذه المنظمة

شارك وفد من المجلس الأعلى للحسابات، تحت رئاسة السيدة الرئيس الأول وبحضور السيد رئيس غرفة قطاع الاقتصاد والمالية ورئيس غرفة قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، في اجتماع عن بعد مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد روبيرتو كارداريلي، رئيس المهمة، الذي نظم يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021. ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات السنوية بين السلطات المغربية وصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية.

خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من المواضيع والتي تمحورت أساسا حول:

نظم المجلس الأعلى للحسابات، في 26 نوفمبر 2021، ندوة حول موضوع ” التدبير الترابي”، وهو جزء من سلسلة ندوات يوم الجمعة حول مواضيع مختلفة مرتبطة بمختلف مجالات نشاط المحاكم المالية، والموجهة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

أدار هذه الندوة السيد محمد الظريف، والي سابق، والتي قدم من خلالها تحليلا مفصلا لعملية اللامركزية، والدور الفعال ﻟﻼﺗﺮﻛﻴﺰ اﻹداري في التنمية الترابية للمغرب.

قدم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس 25 نونبر2021، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم السنة المالية 2022.

يمكن تحميل العرض المشار إليه أعلاه.

شاركت السيدة الرئيس الأول، يومه السبت 20 نونبر 2021، بمداخلة حول تقييم السياسات العمومية خلال مائدة مستديرة حول السياسات المالية العمومية الاستراتيجية، و ذلك في إطار فعاليات المناظرة الدولية حول المالية العامة بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندفيب) حول موضوع التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين.

مداخلة السيدة الرئيس الأول (فيديو)

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم 12 نوفمبر 2021، ندوة حول موضوع: “شراكة البنك الشعبي المركزي والمجلس الأعلى للحسابات”

شكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة السيد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي وعدد من المسؤولين بالبنك (المدير العام، مدراء أقسام…)، فرصة لمشاركة مجموعة المهن التي تغطيها المجموعة المصرفية، قبل الانتقال إلى خبرة البنك الشعبي المركزي في مجالات الرقمنة والتفتيش والتدقيق الداخلي والتكوين والأرشفة والاتصال.