قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018
في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بإصدار ونشر المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018.
يمكن تحميل هذا الإصدار الذي يتضمن القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.
À découvrir également
قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، ينشر المجلس المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.
À découvrir également
الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرقابية
يستضيف المجلس الأعلى للحسابات الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنعقد بالرباط خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2018.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلوالأجهزة العليا للرقابة بكل من الكويت والسعودية والأردن ومصر والعراق والمغرب وممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالإضافة الى ممثل مبادرة تنمية الإنتوسايI.D.I.
و من أهم البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتي سيتم دراستها ومناقشتها:
À découvrir également
القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات
في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.
الكاتب
المجلس الأعلى للحسابات
À découvrir également
ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية سنة 2016
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.
À découvrir également
تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.
À découvrir également
خلاصة التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، وذلك انطلاقا من دراسته للتقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية.
وعليه رفع الرئيس الأول للمجلس للحسابات، السيد إدريس جطو، إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير المنجز في هذا الإطار، وقدم خلاصاته العريضة بين يدي جلالته يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.
À découvrir également
تقاريرصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
À découvrir également
تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.