في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما.

رفقته بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع:

في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، ينشر المجلس المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنعقد بالرباط خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2018.

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلوالأجهزة العليا للرقابة بكل من الكويت والسعودية والأردن ومصر والعراق والمغرب وممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالإضافة الى ممثل مبادرة تنمية الإنتوسايI.D.I.

و من أهم البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتي سيتم دراستها ومناقشتها:

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المجلس الأعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، وذلك انطلاقا من دراسته للتقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية.

وعليه رفع الرئيس الأول للمجلس للحسابات، السيد إدريس جطو، إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير المنجز في هذا الإطار، وقدم خلاصاته العريضة بين يدي جلالته يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017.

يمكن تحميل خلاصة التقرير المعني

قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط

تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونظرا لما حظي به الدخول المدرسي لسنة 2016/2017 من اهتمام خاص ولما أثاره من انتقادات سواء من طرف الرأي العام. وذلك لما عرفته هذه السنة الدراسية من نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية.

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.