تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية .للتربية والتكوين

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع.

أشرف السيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية، والسيد كيس فندريك، نائب رئيس محكمة التدقيق للمملكة الهولندية، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد يوم الأربعاء المنصرم 16 نونبر 2016، على توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لبرنامج تعاون وشراكة بين جهازي الرقابة المالية للبلدين على مدى خمس سنوات بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعان الهولندية ضمن برنامج “شراكة “. ويهدف برنامج التعاون هذا إلى تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة، تقنيين من الدرجة الثالثة و تقنيين من الدرجة الرابعة بالمحاكم المالية. – الأحد 27 نونبر 2016

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 14 أكتوبر2011 كما وقع تغييره وتتميمه ، يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع يوم07 أكتوبر 2016)، فإن وكلاء لوائح الترشيح ملزمون ، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية

النتائج النهائية لمباراة توظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية

قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، يومه الأربعا

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها حول ” قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات من خلال هذه المهمة الموضوعاتية بالتطرق إلى السمات البارزة للقطاع وتقييم نظام القيادة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية وحكامتها، وكذا اقتراح توصيات في الموضوع.