في اطار التعاون التنائى بين المجلس الاعلى للحسابات و مؤسسات المراقبة بدولة مدغشقر، و خلال الفترة الممتدة ما بين 18و 21 شتنبر 2016، استطاع الوفد التعرف عن قرب على التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة و الدور الذي يلعبه المجلس الاعلى في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالمغرب.

وفقا لأحكام المادة 148 من الدستور ، قدم السيد ادريس جطو ، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات ، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 ، عرضا عن نشاط القضاء المالي أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في جلسة عامة.

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.